دليل بر حجّيّت و اعتبار آنها قابليّت براى نيابت از قطع را ندارند .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف پس از ذكر اقسام قطع اينك بشرح احكام و فرقى كه بين آنها است مىپردازند و در عباراتى كه ذكر گرديد حكم سه قسم از اقسام پنجگانه را كه عبارت باشند از :
قطع طريقى محض و قطع موضوعى على وجه الصّفتيّه چه در صورت تمام موضوع بودنش و چه در فرض جزء موضوع دانستنش بيان فرموده و حاصل تقرير و خلاصه گفتار اينست كه :
گفته شد قطع طريقى محض آنست كه از آن بعنوان كاشف بودن و طريقيّتش به واقع استفاده مىشود پس صفت قطع و نفس اين حالت دخالت و نقشى در اعتبارش ندارد بلكه مطلوب كلّى و هدف اصلى از لزوم مراعاتش خاصيّت كاشفيّت و اماريّت آن براى واقع مىباشد لذا اگر قطع منتفى بود و بجاى آن امر ديگرى كه واجد چنين خصوصيّتى است موجود بود قطعا مىتوان از آن عوض قطع استفاده كرد چه آنكه مطلوب كه كاشفيّت و اماريّت است حاصل مىباشد و غرض از اعتبار قطع رسيدن بواقع بوده كه اين معنا را اماره و دليل معتبر ديگر تأمين مىنمايد ، بنابراين نفس ادلّهاى كه امارات را معتبر قرار داده در اقامه نمودن آنها بجاى قطع كفايت كرده و نيازى به دليل علىحدّه نداريم و امّا حكم قطع موضوعى على وجه الصّفتيّه اينست كه ادلّه اعتبار امارات كافى در اقامه آنها بجاى چنين قطعى نبوده و غير از آنها دليل جداگانه و علىحدّهاى بايد وارد شود در خصوص قرار دادن آنها را بجاى قطع و سرّ آن اينست كه در اين قسم از قطع قبلا گفتيم طريقيّت و اماريّت قطع مدّ نظر نبوده بلكه صرف الوجود آن مطلوب مىباشد لاجرم امارات و ادلّه ديگر كه جنبه طريقيّت آنها باعث اعتبارشان شده به صرف قيام