توهّم مزبور فاسد و غير قابل اعتماد است زيرا كلام در تنزيل طرق و امارات بجاى قطعى است كه دو جنبه در آن اعتبار شده : يكى جنبه موضوعيّت آن و ديگرى لحاظ طريقيّتش .
پرواضح است در مقام تنزيل مىبايد منزّل هريك از منزّل و منزّل عليه را مورد لحاظ و نظر قرار دهد لذا در مورد بحث مىبايد در تنزيل خبر واحد مثلا دو لحاظ در آن را مراعات كند :
الف : اعتبارش به لحاظ طريقيّت تا به واسطه آن بتواند خبر عادل را بجاى قطع بجنبه طريقيّتش قرار دهد .
ب : لحاظ آن باعتبار نفس خبر و ذات آن تا بدينوسيله آن را بجاى قطع به ملاحظه موضوعيّتش تنزيل كند جاى ترديد نيست كه در دليل واحد بر اعتبار خبر واحد امكان ندارد هر دو لحاظ مراعات شوند چه آنكه يكى لحاظ آلى و غير استقلالى است و ديگرى استقلالى و غير آلى مىباشد و ابدا امكان ندارد بين اين دو بتوان جمع نمود لاجرم در مقام تنزيل مىبايد اين دو لحاظ را در ضمن دو دليل بطور علىحدّه و جداگانه مراعات نمايد ازاينرو نفس دليل واحد بر اعتبار طريق و اماره همچون خبر عادل براى تنزيل آن بجاى قطع مزبور كافى نمىباشد .
قوله : و منه قد انقدح الخ : ضمير در « منه » به تقرير عدم قيام طرق و اماره بجاى قطع موضوعى على وجه الصّفتيّه راجع است .
قوله : عدم قيامها بذاك الدّليل : ضمير در « قيامها » به طرق و امارات راجع بوده و مقصود از « ذاك الدّليل » دليلى است كه طرق و اماره را حجّت نموده .
قوله : على تنزيله و دخله : ضمائر مجرورى به طريق و اماره عود مىكنند .
قوله : كدخله : يعنى كدخل القطع .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 60
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٠