بمرجّحات خاصّه دارند كه عنقريب انشاءالله در مبحث تعادل و ترجيح خواهند آمد استفاده نمود .
و حاصل كلام آنكه به عقيده ما اگر دو خبر باهم متعارض شدند نمىتوان يكى از آن دو را از حيث سند بمجرّد توافقش با ظنّ غير معتبر بر ديگرى ترجيح داد .
و بايد توجّه داشت كه مقدّمات انسداد و اجراء آنها در احكام صرفا باعث آن است كه ظنّ به حكم يا ظنّ به ثبوت حجّت ثابت و يا مورد امضاء قرار گيرد نه آنكه در مقام ترجيح نيز بتوان از آنچه نسبت به حكم يا ثبوت حجّت ظنّى نمىآورد استفاده نمود .
و اگر بنا باشد كه در خصوص ترجيح مقدّمات انسداد جارى گردد صرفا از آنها در تعيين مرجّح بايد استفاده كرد يعنى از مقدّمات و ظنّ انسدادى در تعيين و تشخيص برخى از مرجّحات نسبت به بعض ديگر بايد استمداد جست نه آنكه نفس اين ظنّ را مرجّح قرار داد مگر آنكه بمرجّح بودن اين ظنّ نيز ظنّ پيدا كرده باشيم .
تحرير و شرح
قوله : و امّا التّرجيح بالظّنّ : مقصود ترجيح دادن سند احد المتعارضين بر ديگرى است به واسطه ظنّ انسدادى .
قوله : على التّرجيح به : ضمير در « به » به ظنّ انسدادى راجع است .
قوله : و لم يقم دليل بالخصوص الخ : كلمه « واو » حاليه مىباشد .
قوله : على التّرجيح به : ضمير در « به » به ظنّ انسدادى راجع است .
قوله : استفادته : يعنى استفاده ترجيح به ظنّ را .
قوله : لا التّرجيح به : ضمير در « به » به ظنّ انسدادى راجع است .
قوله : ما لم توجب الظّنّ باحدهما : ضمير در « احدهما » به حكم و