تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
و همچنين بايد بگوئيم : بعيد نيست كه به واسطه ظنّ انسدادى بعدم صدور حديث ، حديث داراى وهن و سستى نشود چنانچه بعدى ندارد كه ظنّ مزبور بمجرّد مخالفت ظهور حديث با آن وهنى در دلالت آن ايجاد و احداث نكند مگر در موردى كه بنحو معتبر و قابل ملاحظه‌اى از ثبوت خلل در سند آن كشف گردد يا مطّلع بر قرينه‌اى شويم كه از انعقاد ظهور حديث در معنائى كه با منهاى قرينه ظاهر در آنست ممانعت نمايد ، و سرّ اين گفتار آنست كه : دليل اعتبار خبر ثقه و نيز دليل حجّيّت ظهور اختصاص به آن موردى ندارند كه ظنّى بر عدم صدور يا عدم اراده ظهورش در فلان معنا قائم نگردد .

تحرير و شرح

قوله : الظّنّ الّذى لم يقم على حجّيّته دليل : يعنى هيچ دليل خاصّى بر اعتبارش قائم نشده بنابراين مقصود از ظنّ مذكور ظنّ انسدادى است . قوله : بحيث صار حجّة ما لولاه لما كان بحجّة : كلمه « ماء موصوله » در « ما لولاه » اسم است براى « صار » و ضمير در « لولاه » به ظنّ غير معتبر راجع بوده و ضمير در « كان » به « ماء موصوله » برمىگردد . قوله : او يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجّة : ضمير مجرورى در « به » و در « لولاه » به ظنّ غير معتبر عود كرده و ضمير در « خلافه » به ماء موصوله در « ما لولاه » كه نائب فاعلست براى « يوهن » برمىگردد چنانچه ضمير در « لكان » نيز به ماء موصوله راجع است . قوله : او يرجّح به احد المتعارضين : ضمير در « به » به ظنّ غير معتبر عود مىكند . قوله : بحيث لولاه على وفقه : ضمير در « لولاه » به ظنّ غير معتبر و در « وفقه » به احد المتعارضين راجع است .