مىكند .
قوله : و عدم وهن السّند الخ : يعنى و لا يبعد عدم وهن السّند .
قوله : و كذا عدم وهن دلالته : يعنى و كذا لا يبعد عدم وهن دلالته .
قوله : لعدم اختصاص دليل الخ : علّت است براى و لا يبعد عدم وهن السّند و عدم وهن دلالته .
متن : و امّا التّرجيح بالظّنّ فهو فرع دليل على التّرجيح به بعد سقوط الامارتين بالتّعارض من البين و عدم حجّيّة واحد منهما بخصوصه و عنوانه و ان بقى احدهما بلا عنوان على حجّيّته و لم يقم دليل بالخصوص على التّرجيح به و ان ادّعى شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه استفادته من الاخبار الدّالّة على التّرجيح بالمرجّحات الخاصّة على ما يأتى تفصيله فى التّعادل و التّرجيح .
و مقدّمات الانسداد فى الاحكام انّما توجب حجّيّة الظّنّ بالحكم او بالحجّة لا التّرجيح به ما لم توجب الظّنّ باحدهما و مقدّماته فى خصوص التّرجيح لو جرت انّما توجب حجّيّة الظّنّ فى تعيين المرجّح لا انّه مرجّح الّا اذا ظنّ انّه ايضا مرجّح فتأمّل جيّدا .
ترجمه :
دنباله كلام مرحوم مصنّف
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا ترجيح دادن حديث به واسطه ظنّ غير معتبر فرع بر آنست كه دليل بر ترجيح به آن پس از سقوط امارتين به واسطه تعارض در دست داشته و هيچكدام از متعارضين بطور خاصّ و به ملاحظه عنوانى كه دارند حجّت نبوده اگرچه يكى از آنها بدون عنوان خاصّ و بطور لا على التّعيين بر حجّيّت خود باقى باشد درحالىكه بحسب فرض دليلى بر اينكه بتوان احد المتعارضين را با ظنّ مزبور ترجيح داد در بين نمىباشد اگرچه مرحوم شيخ اعظم اعلى اللّه مقامه ادّعاء فرمودهاند كه ترجيح را مىتوان از اخبارى كه دلالت بر ترجيح