و طرد مىباشد هرگز دليل ياد شده را از تحت ادلّه حجّيّت خارج نمىكند چنانچه دليل موافق با قياس را نيز تحت ادلّه حجّيّت قرار نمىدهد كما اينكه موجب ترجيح احد المتعارضين بر ديگرى نيز نمىگردد .
و سرّ اين گفتار آنست كه :
دليل قطعى و مسلّم دلالت دارد بر اينكه شارع مقدّس قياس را رأسا الغاء نموده و استعمالش را در شرعيّات ممنوع اعلام فرموده و نيز مفاد ادلّه مسلّمه آنست كه قياس در هيچيك از جبران و ترجيح و توهين دخالت نداشته و به هيچ نحو نمىتوان آن را در اين مقامات استعمال نمود .
تحرير و شرح
قوله : على المنع عنه كذلك : يعنى بعنوان مرجّح و جابر و موهن .
قوله : فيما لا يكون لغيره ايضا : ضمير در « لغيره » به قياس راجع است و ضمير در « لا يكون » به كلّ واحد من الجبر و الوهن و التّرجيح راجع است .
قوله : و كذا فيما يكون به احدها : ضمير در « به » به ظنّ قياسى و در « احدها » به جبر و وهن و ترجيح عود مىكند .
قوله : خلاف ما لولاه : ضمير در « لولاه » به ظنّ قياسى راجع است .
قوله : بعد المنع عنه : ضمير در « عنه » به قياس راجع است .
قوله : لا يوجب خروجه : يعنى خروج ما لولاه .
قوله : و اذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجّة : ضمير در « كان » و « لولاه » به ظنّ قياسى راجع است و ضمير در « كان » به « ما لولاه » عود مىكند .
قوله : لا يوجب دخوله تحت دليل الحجّيّة : ضمير در « لا يوجب » به كون ظنّ القياسى على وفق ما لولاه راجع بوده و ضمير در « دخوله » به ما لولاه برمىگردد .