الظّنّ فيما انسدّ فيه باب العلم بخلاف الفروع العمليّة كما لا يخفى .
و كذلك لا دلالة من النّقل على وجوبه فيما يجب معرفته مع الامكان شرعا بل الادلّة الدّالّة على النّهى عن اتّباع الظّنّ دليل على عدم جوازه ايضا .
ترجمه :
عدم حكم عقل به حجّيّت ظنّ در مواردى كه وجوب تحصيل علم عقلى است
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
در مواردى كه وجوب تحصيل علم عقلى است و در صورت امكان مكلّف موظّف به آن مىباشد اگر از بدست آوردن آن مأيوس گردد ابدا عقل حكم بوجوب تحصيل ظنّ نكرده اگر نگوئيم كه حكم بعدم وجوبش مىنمايد بلكه مىتوان پا فراختر گذارده و ادّعاء نمود در موارد مزبور عقل اساسا تحصيل ظنّ و تبعيّت از آن را تجويز نمىكند زيرا قبلا به آن اشاره نموديم كه در امور اعتقادى اگر باب علم و قطع منسدّ شد ممكنست خود را معتقد به آنچه در واقع است قرار داده و بگويد : انّى اعتقد بما هو فى الواقع .
و بدين ترتيب نسبت بواقع خويشتن را منقاد بداند لذا هيچ الجاء و اجبارى ندارد كه از قطع و علمى كه برايش منسدّ شده خود را به ظنّ تنزّل دهد بخلاف فروع عمليّه كه وظيفه به حكم عقل پس از انسداد باب علم عمل كردن به ظنّ مىباشد .
سپس مىفرماين :
و همچنين است كلام نسبت به مواردى كه در صورت امكان علم و معرفت شرعا واجب باشد كه در اين مواضع نيز بعد از انسداد باب علم از راه ادلّه نقلى و شرعى نمىتوان كشف و احراز نمود كه تبعيّت از ظنّ لازم و واجب است بلكه ادلّه دالّه بر نهى از تبعيّت ظنّ خود دليل بارز و آشكارى هستند بر عدم جواز آن .