تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ترجمه :

خاتمه مبحث انسداد

مرحوم مصنّف مىفرماين : در اين خاتمه دو امر بطور استطراد و تناسب ذكر مىشوند :

امر اوّل ظنّ در اصول دين

آيا همان‌طورىكه وقتى باب علم در فروع عمليّه يعنى مسائلى كه مطلوب در آنها عمل جوارحى است منسدّ بود عقلا ظنّ حجّت و از آن بايد تبعيّت نمود در اصول اعتقادى كه عمل جوانح و قلب يعنى اعتقاد مطلوب است نيز چنين بوده يا اين‌طور نيست ؟ ظاهرا در باب اصول اعتقادى امر چنين نيست ، زيرا امر اعتقادى اگرچه باب قطع و علم در آن منسدّ باشد ولى باب اعتقاد اجمالى به آنچه در واقع بوده و منقاد بودن نسبت به آن منسدّ نخواهد بود بخلاف عمل به اعضاء و جوارح چه آنكه ابدا نمىتوان علم به مطابقت آن با واقع پيدا نمود مگر با احتياط كه آن هم يا شرعا واجب نيست و يا عقلا جايز و ممكن نمىباشد و از طرف ديگر هيچ طريقى اقرب بواقع از ظنّ وجود ندارد لاجرم ظن و تبعيّت از آن در اين باب متعيّن است امّا در اصول اعتقادى اين حكم صحيح نمىباشد . و خلاصه آنكه با انسداد باب علم و قطع در اعتقاديّات هيچ موجبى وجود ندارد كه اعمال جوانحى را برطبق ظنّ بياوريم با اينكه مىتوان آنها را مطابق با واقع ترتيب داد پس در امور اعتقادى نبايد متحمّل امرى غير از واقع گشت و جايز نيست كه به غير آن انقياد حاصل نمود و لو غير واقع مظنون باشد بخلاف امور عملى كه پس از انسداد باب علم چاره‌اى غير از عمل بظنّ در