و همانطورىكه اشاره شد بين اين دو مقام تلازم و وابستگى وجود ندارد لذا بسا دليلى نسبت بمقام اوّل واجب الاتّباع بوده درحالىكه از مقام دوّم اجنبى مىباشد چنانچه عكس آن نيز ممكنست اتّفاق بيفتد .
باتوجّه به اين مقدّمه مىگوئيم :
ظنّ انسدادى حجّت و دليل است نسبت بمقام اوّل يعنى اشتغال ذمّه و ثبوت حكم فلذا اگر به واسطهاش ظنّ بوجوب نماز جمعه پيدا كرديم مراعاتش لازم و واجب است ولى نمىتوان از آن در مقام امتثال نيز بعنوان دليل استفاده كرد فلذا اگر نداند آيا تكليف را امتثال نموده يا همچنان بهعهدهاش باقيست در صورتى كه ظنّ انسدادى قائم بر امتثال و اطاعتش گردد نبايد به آن اعتماد كرد بلكه در اين مقام مىبايد بعلم يا دليل علمى استناد جويد مگر در برخى از موضوعات و موارد كه شبيه مقدّمات انسداد جارى مىشود مانند موارد ضرر كه امرش مردّد بين وجوب و حرمت مثلا باشد كه مىتوان گفت :
شارع مقدّس تكليفش در مورد ياد شده قطعا ثابت است و به مخالفتش ابدا راضى نيست ازاينرو نمىتوان اعتماد باصول كرد و از طرف ديگر مىدانيم كه شرعا احتياط مرغوب عنه و عقلا غيرممكنست پس در نتيجه بايد به ظنّ عمل نمود .
قوله : هو حجّيّة الظّنّ فيها : ضمير در « فيها » به احكام راجع است .
قوله : لا حجّيّته فى تطبيق المأتيّ به : ضمير مجرورى در « حجّيّته » به ظنّ برمىگردد .
قوله : فى الخارج معها : ضمير در « معها » به احكام راجع است .
قوله : فيتّبع : ضمير نائب فاعلى به « ظنّ » راجع است .
قوله : يومها : يعنى يوم الجمعة .
قوله : لا فى اتيانها : ضمير مجرورى به صلاة جمعه راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 461
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦١