آنچه به كمك مقدّمات دليل انسداد ثابت مىشود حجّيّت ظنّ در احكام و ثبوت تكليف در واقع مىباشد نه اعتبار و حجّت بودنش در تطبيق دادن مأتى به با مكلّف به در خارج ، بنابراين در اصل وجوب نماز جمعه در اين روز از ظنّ تبعيّت بايد نمود و امّا اينكه بتوان بظنّ اتيان و امتثالش نيز اكتفاء كرد امرى است كه مقدّمات سابق الذّكر كافى در اثبات آن نبوده بلكه در اين مقام ناچاريم كه از علم يا دليل علمى تبعيّت كنيم .
استدراك
بلى ، در برخى از موضوعات خارجى همچون احكام نظير مقدّمات انسداد جارى در احكام را نيز جارى مىنمايند مثل موضوعاتى كه غالبا باب علم نسبت به آنها منسدّ بوده و از طرفى ديگر مورد اهتمام و عنايت شارع مقدّس هستند بهطورى كه مىدانيم شارع به مخالفت با واقع در آنها ابدا راضى نيست و از اجراء اصول و اعتماد به آنها چندان خشنود و خرسند نمىباشد چنانچه مىدانيم شرعا احتياط نيز در آنها واجب و لازم نيست يا احيانا برايمان محرز و مشخّص است كه عقلا امكان آن نمىباشد مانند آنچه در موارد ضرر بوده كه امرش مردّد بين وجوب و حرمت است ، بنابراين در اينگونه موضوعات چارهاى نداريم مگر آنكه از ظنّ تبعيّت نمائيم .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين مقام آنست كه :
در باب عمل به حجج و ادلّه دو مقام مىباشد كه اساسا بينشان هيچ تلازمى وجود ندارد و آن دو عبارتند از :
الف : مقام اثبات تكليف و اشتغال ذمّه .
ب : مقام فراغ ذمّه و امتثال حكم .