تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
بين حجّيّت ظنّ در احكام و اعتبارش نسبت بموضوعات خارجى كه داراى آثار و لوازمى هستند هيچ تلازمى وجود ندارد پس اگر قول اهل لغت را در حال انسداد از باب ظنّ مطلق در احكام شرعى حجّت دانستيم لازمه آن اين نيست كه اگر از كلام و گفته ايشان در برخى از موضوعات همچون وصيّت موصى يا اقرار مقرّ ظنّ پيدا شد ظنّ مزبور حجّت بوده و در نتيجه آثار مترتّب بر وصيّت يا اقرار ثابت گردد بلكه اثبات موضوعات خارجى موقوف است بر قيام دليلى ديگر غير از مقدّمات انسداد بر حجّيّت مطلق ظنّ يا بر اعتبار ظنّ مخصوص و معيّن . قوله : او ذاك المخصوص : يعنى ظنّ معيّن و مخصوص نه مطلق ظنّ . قوله : و مثله الظّنّ الحاصل الخ : ضمير در « مثله » به ظنّ حاصل از قول لغوى راجع است . متن : تنبيه لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة الى مثل السّند او الدّلالة او جهة الصّدور مهما امكن فى الرّواية و عدم الاقتصار على الظّنّ الحاصل منها بلا سدّ بابه فيه بالحجّة من علم او علمىّ و ذلك لعدم جواز التّنزّل فى صورة الانسداد الى الضّعيف مع التّمكّن من القوىّ او ما بحكمه عقلا فتأمّل جيّدا . ترجمه :

تنبيه

بعيد نيست كه بتوان ادّعاء نمود عقل حاكم است به اينكه حتّى الامكان مىبايد احتمالات موجود در روايت را كه از ناحيه سند يا دلالت يا جهت صدور حاصل شده‌اند كاهش داد و نبايد صرفا به ظنّى كه از روايت حاصل شده بدون منسدّ نمودن باب احتمالات در آن به واسطه حجّت و دليل