تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
و مثله الظّنّ الحاصل به حكم شرعى كلّى من الظّنّ بموضوع خارجى كالظّنّ بانّ راوى الخبر هو زرارة بن اعين مثلا لا آخر . فانقدح انّ الظّنون الرّجاليّة مجدية فى حال الانسداد و لو لم يقم دليل على اعتبار قول الرّجالي لا من باب الشّهادة و لا من باب الرّواية . ترجمه :

استدراك

بلى ، بر قول لغوى اثر ديگرى از قبيل تعيين مراد موصى در وصيّت يا مشخّص نمودن مقصود مقرّ در اقرار يا غير اين دو از موضوعات خارجى ديگر مترتّب نيست مگر در موردى كه حجّيّت مطلق ظنّ بدليل خاصّى غير از دليل انسداد باثبات رسيده باشد يا بظنّ خاصّ يعنى ظنّى كه دليل علمى بر اعتبارش قائم شده بدست ما برسد . و مثل ظنّى كه از قول اهل لغت حاصل شده مىباشد ظنّى كه به حكم شرعى كلّى از راه ظنّ بموضوع خارجى بدست مىآيد نظير ظنّ بفلان حكم كه معلول ظنّ به اين است كه راوى خبر زرارة بن اعين مىباشد . بنابراين واضح و روشن شد كه ظنون رجالى در حال انسداد كارگشا و نافع هستند اگرچه بر اعتبار قول اهل رجال دليل خاصّى قائم نشده باشد و اين اعتبار نه از باب شهادت است تا در آن شرائط شهادت ملحوظ بوده و نه از باب روايت مىباشد كه جهات مورد اعتبار در روايت در آن لازم المراعاة باشند بلكه از باب ظنّ انسدادى بوده همچون ظنون ديگر كه در حال انسداد معتبر و حجّت مىباشند .

تحرير و شرح

قوله : لا يكاد يترتّب عليه اثر آخر : ضمير در « عليه » به قول لغوى راجع است و حاصل مراد مصنّف ( ره ) اينست كه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 457 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى