مخفى نماند كه اعتبار و حجّيّت امرى كه موجب حصول ظنّ مىباشد ظاهرا اختصاص به زمان انسداد باب علم ندارد ازاينرو مىتوان گفت كه قول اهل لغت در موردى كه مورث ظنّ به حكم است حجّت بوده اگرچه باب علم بلغت در غير مورد مزبور منفتح باشد .
تحرير و شرح
حاصل مراد مرحوم مصنّف اينست كه :
پرواضح و روشن است كه وقتى پذيرفتيم نتيجه مقدّمات حجّيّت ظنّ به حكم بوده و مناط و ملاكش آنست كه اقرب طرق الى الواقع پس از علم مىباشد ديگر فرقى در اين نتيجه نيست بين آنكه ظنّ مزبور از امارهاى كه بر حكم نصب شده حاصل گردد يا از امارهاى كه بر غير آن جعل شده بدست بيايد زيرا مناط ياد شده در تمام مطّرد و موجود است چنانچه فرقى در امارات نيست بين اينكه غالبا موجب حصول ظنّ بوده يا چنين نباشد و دليل همان است كه به آن اشاره شد يعنى مناط و ملاك در تمام واحد است .
قوله : من امارة عليه : ضمير در « عليه » به حكم راجع است .
قوله : و بين الظّنّ به من امارة متعلّقة بالفاظ الخ : ضمير در « به » به حكم راجع است .
قوله : بمراد الشّارع من لفظه : ضمير در « لفظه » به ماء موصوله در « ما يورث » راجع است .
قوله : انّ اعتبار ما يورثه : ضمير منصوبى در « يورثه » به ظنّ راجع است .
متن : نعم ، لا يكاد يترتّب عليه اثر آخر من تعيين المراد فى وصيّة او اقرار او غيرهما من الموضوعات الخارجيّة الّا فيما يثبت فيه حجّيّة مطلق الظّنّ بالخصوص او ذاك المخصوص .