فلا يكون نهيه عنه رفعا لحكمه عن موضوعه ، بل به يرتفع موضوعه و ليس حال النّهى عن سبب مفيد للظّنّ الّا كالامر بما لا يفيده .
و كما لا حكومة للعقل لا حكومة له معه و كما لا يصحّ به لحاظ حكمه الاشكال فيه لا يصحّ الاشكال فيه بلحاظه .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از اشكال مذكور
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اشكال مذكور مىفرماين :
شما خود آگاه و متوجّه هستيد كه بعد از واضح بودن حكم عقل به حجّيّت ظنّ و طريق بودنش و اينكه حكم مذكور معلّق است به اينكه شارع مقدّس طريق و اصلى را نصب نفرموده باشد كما اينكه اگر طريق منصوبى از قبل شارع بما برسد اگرچه اصل فرض شود ابدا عقل حكم به حجّيّت و طريقيّت فلان شىء نمىنمايد ديگر اعتنائى نبايد به اين اشكال شود زيرا بديهى و روشن است كه از جمله مقدّمات انسداد و بدست آمدن نتيجه و حكم عقل به آن اينست كه علم و دليل علمى وجود نداشته باشد بنابراين با وجود يكى از اين دو جائى براى حكم عقل وجود ندارد و بدون ترديد نهى از ظنّى كه از سبب خاصّى همچون قياس حاصل شده قطعا به منزله نصب طريق و جعل اماره بوده بلكه در مورد ظنّ منهى اگر اصل شرعى وجود داشته باشد بايد گفت نصب طريق لازمه نهى از سبب كذائى مىباشد بنابراين نهى مزبور معنايش رفع حكم عقلى از موضوع نبوده بلكه به واسطه نهى موضوع مرتفع مىباشد و بايد توجّه داشت حال نهى از سببى كه افاده ظنّ مىنمايد مانند قياس همچون امر نمودن به چيزى است كه مفيد ظنّ نيست لذا همانطورىكه در صورت امر شارع بسببى كه مفيد ظنّ نيست حكومتى براى عقل نمىباشد عينا در فرض نهى نيز عقل فاقد حكم است همانطورىكه به لحاظ حكم عقل نمىتوان اشكال در امر شارع به تبعيّت از اماره كذائى نمود عينا در نهى شارع