امر و نصب او اشكال بجا و صحيح است چه آنكه نصب طريق مستلزم محاذير و اشكالاتى است كه قبلا به تقريرشان اشاره نموده و آنچه مطابق تحقيق بود در جواب آنها ايراد كرديم منتهى محاذير مزبور در جائى است كه طريق منصوب بخطاء رفته و بواقع اصابت نكند چنانچه اگر طريق منهى عنه مكلّف را بواقع برساند جا دارد كه در نهى از آن اشكال و ايراد گردد ولى بايد توجّه داشت كه اين اشكال هيچ دخالت و ارتباطى باشكال در مورد خروج قياس از بين طرق منصوبه ندارد زيرا بديهى و آشكار است كه پس از فراغ از صحّت نهى و بطور اجمال قياس را مطروح و مردود قرار دادن اشكالى كه در مورد بحث ( اشكال بخروج قياس ) مىباشد اينست كه آيا مىتوان نهى مزبور را عام دانست و عمومش را شامل زمان انسداد قرار داد يا اينطور نمىباشد ولى همانطورىكه دانسته شد اين اشكال فاسد بوده و ابدا وارد نيست .
قوله : لا بأس بالاشكال فيه فى نفسه : ضمير در « فيه » و « فى نفسه » به نهى شارع راجع است .
قوله : كما اشكل فيه برأسه : ضمير در « فيه » و « برأسه » به امر بطريق و نصب آن راجع است .
و حاصل آنكه در مورد بحث با قطع نظر از حكم عقل بوجوب تبعيّت از ظنّ اشكال ديگرى وجود دارد و آن اينست كه :
چگونه مىتوان نهى از ظنّ را صحيح دانست با اينكه بسا با واقع منطبق شده و به آن اصابت مىكند لذا اين نهى موجب تفويت مصلحت يا القاء در مفسده مىباشد چنانچه امر بطريق و نصب آن نيز به ملاحظه آنكه بسا با واقع مطابق نبوده و از آن تخلّف دارد مستلزم القاء در مفسده مىباشد .
قوله : فى تقريرها : يعنى تقرير محاذير .
قوله : فى جوابها : يعنى جواب محاذير .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 444
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٤