ترجمه :
فصل بيان اشكال خروج قياس از عموم نتيجه دليل انسداد
اشكالى است مشهور و آن اينست كه :
قطع داريم به اينكه اگر به حكومت عقلى قائل شويم قياس از عموم نتيجه دليل انسداد خارج است و اين خود اشكالى است كه مىبايد درصدد جوابش باشيم و تقرير اين اشكال آنست كه :
مرحوم شيخ اعظم در رسائل فرمودهاند :
طبق حكومت عقلى كه ظنّ همچون علم مناط اطاعت و عصيان بوده به اين معنا كه موافقت با آن موجب حصول اطاعت و مخالفتش عصيان محسوب مىگردد و از طرف ديگر بر آمر قبيح است كه از آن تعدّى نمايد همانطورىكه تجاوز مأمور از آن نيز ناپسند مىباشد با اين وصف اگر از قياس ظنّ يا اطمينان پيدا شد چگونه ممكنست شارع مقدّس عمل به آن را تجويز نكرده بلكه از آن منع نمايد درحالىكه منع از عمل نمودن به چيزى كه عقل آن را امضاء نموده اگر امر ممكنى باشد مىبايد در غير قياس از ظنون و اطمينانهائى كه از غير طريق قياس حاصل مىشود نيز جارى باشد و نتيجه اين گفتار آن مىشود كه عقل در حكم نمودن به حجّيّت ظنّ يا اطمينان در عصر انسداد مستقلّ نيست چه آنكه امكان دارد شارع از عمل نمودن به اماره كذائى همچون قياس نهى فرموده ولى بر ما مخفى شده باشد و هيچ دافعى براى اين احتمال وجود ندارد مگر قبح اين منع در حقّ شارع زيرا احتمال صدور امر ممكن بالذّات از حكيم على الاطلاق هرگز دفع نمىشود مگر آنكه محكوم بقبح باشد و وقتى منع از ظنّ قياسى قبح نداشت نبايد در منع از ظنّ غير قياسى نيز قبح وجود داشته باشد چنانچه اگر بقبح منع از ظنّ غير قياسى معترف و مقرّ باشيم مىبايد منع از قياس را نيز قبيح بدانيم و سرّ اين گفتار آنست كه قاعدهاى