نمىتوان خصم يعنى قائل به عدم حرمت تجرّى را مجاب نمود و از جمله اين ادلّه دليل ذيل است :
مستدلّ فرموده :
اگر زيد با قطع با اينكه مايعى شراب است و اقدام بر خوردن آن نمود و اتّفاقا مايع مزبور در واقع شراب درآمد باتّفاق جميع آراء وى معاقب است چون مرتكب عصيان گرديده .
حال اگر عمرو با قطع به شراب بودن مايعى آن را آشاميد و بحسب اتّفاق شراب نبود بلكه آب درآمد در اينجا از دو حال خارج نيست :
يا وى را همچون زيد كه مرتكب عصيان شده عقاب بايد نمود و به عبارت ديگر ملتزم مىشويم كه تجرّى همچون عصيان گناه بوده و عقاب به دنبالش مىباشد كه در اين صورت مدّعاى ما ثابت بوده و حقّ ثابت مىشود .
يا چون شراب نخورده او را عقاب نمىكنند يعنى بين عصيان و تجرّى فرق مىگذاريم و مطلوب و مدّعاى خصم همين شقّ مىباشد ، بايد در اين فرض بگوئيم :
اين تفرقه بين عصيان و تجرّى صحيح نيست زيرا عاصى با متجرّى در تمام مقدّمات گناه باهم يكسانند چه آنكه در هر دو علم و اعتقاد به خمر بوده و با اين اعتقاد اقدام بر ارتكاب آن نمودهاند پس وجهى ندارد كه بين ايشان قائل بفرق شويم .
بلى ، تنها يك فرق بين آن دو وجود دارد و آن اينست كه عاصى فعلش با قبيح و حرام واقعى مصادف شده ولى فعل متجرّى از اين تصادف خالى است ولى بايد توجّه داشت كه مصادف شدن فعل با حرام واقعى و عدم تصادف را نمىتوان مناط و ملاك عقاب و عدم عقاب قرار داد زيرا اين امر در اختيار هيچيك از عاصى و متجرّى نمىباشد و پرواضح است كه امور غير اختيارى را نبايد موجب عقاب و عدم آن دانست و فرق بين متجرّى و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 44
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤