در عين حال اين احتياط مقتضى آن نيست كه از احتياط در مسئله فرعيّه در صورت لزومش رفع يد نموده و محتمل التّكليف را نياورد چه آنكه ظنّ به نفى تكليف ابدا با احتياط كردن و آوردن آن منافات ندارد زيرا ظنّ به عدم تكليف معنايش اينست كه براى تكليف اقتضائى براى آوردن وجود ندارد نه آنكه اتيان به آن مفسدهدار بوده و احتمالا حرام باشد لاجرم با اينكه حجّت بر نفى آن قائم شده مىتوان احتياط نمود و تكليف محتمل را اتيان كرد و چگونه مىتوان بين ظنّ بنفى تكليف و جواز احتياط و امتثال آن به تنافى حكم كرد با اينكه اگر حجّت قطعى بر نفى تكليف قائم شود معذلك آوردن تكليف از باب احتياط جايز است پس در فرضى كه اخذ بموجب ظنّ واجب نبوده مگر از باب احتياط بطريق اولى مىتوان حكم بجواز احتياط در جانب ثبوت تكليف نمود و اتيانش را جايز قرار داد .
تحرير و شرح
قوله : انّ التّرجيح بها : يعنى ترجيح به قوّت .
قوله : الى غيره : يعنى غير راجح .
قوله : فيختلف الحال : يعنى حال مستنبط و مجتهد .
قوله : و امّا تعميم النّتيجة الخ : تعريض است به مرحوم شيخ اعظم .
قوله : فهو لا يكاد يتمّ الّا على الخ : ضمير « هو » به تعميم راجع است .
قوله : انّ الاحتياط فيها : ضمير در « فيها » به نافيات عود مىكند .
قوله : عن الاحتياط فى المسألة الفرعيّة : يعنى اتيان نمودن محتمل التّكليف .
قوله : اذا لزم : ضمير فاعلى در « لزم » به احتياط در مسئله فرعيّه راجع است و لزوم احتياط در جائى است كه شكّ در مكلّف به بوده و مورد از قبيل