كيف و يجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجّة النّافية كما لا يخفى فما ظنّك بما لا يجب الاخذ بموجبه الّا من باب الاحتياط فافهم .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
معلوم باشد كه ترجيح دادن به واسطه قوّت در صورتى است كه ظنون راجح به مقدار كافى وجود داشته باشند ولى در غير اين صورت لازم است تا جائى كه كفايت مقتضى است از آنها تعدّى كرده و ظنّ غير راجح را نيز مورد عمل قرار داد بنابراين باختلاف انتظار و احوال امر مختلف مىشود زيرا بسا براى شخص ظنون راجحه به اندازهاى است كه نياز به تعدّى ندارد و در قبال وى شخص ديگرى ممكنست باشد كه به اين مقدار از ظنون دسترسى پيدا نكرده لاجرم محتاج به تعدّى است و اين اشخاص از حيث كمّيّت ظنون غير راجحه نيز باهم متفاوتند ، برخى به مقدار زيادى از اين ظنون بايد عمل كنند و گروهى به اندكى از آنها رفع حاجتشان مىشود و امّا تعميم دادن در نتيجه انسداد بنا بر مسلك كشف و اينكه هر ظنّى را حجّت دانسته اعمّ از اقوى و قوى ، قوى و ضعيف و در تقرير آن بگوئيم :
مقتضاى علم اجمالى به ثبوت طريق آنست كه در اطراف آن احتياط كرده و بهر ظنّى بايد عمل نمود چنانچه مرحوم شيخ اعظم به آن متمايل شدهاند صحيح نيست مگر آنكه نتيجه را نصب طريق دانسته و لو آنكه اصلا طريق و اصل نباشد مضافا به اينكه چنين تعميمى موجب آنست كه از ميان ظنون واقع در اطراف علم اجمالى به خصوص آنهائى كه به مثبتات تكليف منتهى شدهاند عمل نمود نه ظنونى كه مقتضايشان نفى تكليف است مگر در موردى كه از جميع اصناف و در تمام اطراف علم اجمالى ظنونى كه نافى تكليف هستند وجود داشته باشند كه در چنين فرضى حجّت بر نفى تكليف قائم بوده و بدين ترتيب از تبعات تكليف و عقوبات محتمله آن در امان واقع مىشويم و پرواضح است كه در اين فرض احتياط در آنست كه به ظنون نافى عمل شود ولى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 436
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٦