الامر يدور بين حجّيّة الكلّ و حجّيّة ، فيكون مقطوع الاعتبار .
و من هنا ظهر حال القوّة و لعلّ نظر من رجّح بها الى هذا الفرض و كان منع شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه عن التّرجيح بها بناء على كون النّتيجة هو الطّريق الواصل و لو بطريقه او الطّريق و لو لم يصل اصلا .
و بذلك ربّما يوفّق بين كلمات الاعلام فى المقام و عليك بالتّأمّل التّامّ .
ترجمه :
خلاصه كلام
خلاصه كلام آنكه :
امر دائر است بين حجّت بودن تمام ظنون و خصوص حجّيّت ظنّ اقوى مسلّما در چنين دورانى قطع و يقين به اعتبار آن پيدا مىكنيم زيرا در فرضى كه تمام ظنون حجّت باشند ظنّ اقوى نيز معتبر و حجّت است ولى در صورتى كه خصوص آن از اعتبار برخوردار باشد غيرش مسلوب الحجّيّة بوده لاجرم اعتبار و حجّيّت آن امرى است قطعى و يقينى .
و از همينجا نيز حال ظنّ قوى نسبت به ظنّ ضعيف ظاهر و روشن مىشود يعنى مىگوئيم :
با بودن ظنّ قوى نوبت به حجّت بودن ظنّ ضعيف نمىرسد .
و شايد نظر كسانى كه قوّت را ملاك ترجيح بعضى از ظنون بر برخى قرار دادهاند به همين فرض باشد و اينكه مرحوم شيخ اعظم از ترجيح به قوّت ممانعت مىفرمودند ممكنست منع ايشان را مبتنى بر اين بدانيم كه نتيجه انسداد حجّيّت طريق و اصل است و لو بنفسه نبوده يا اساسا نتيجه حجّيّت طريق بوده و لو آنكه اصلا و اصل نباشد و به همين بيان مىتوان بين كلمات اعلام در اين مقام جمع نمود يعنى بگوئيم :
آنان كه ظنّ اقوى را بر قوى يا قوى را بر ضعيف مقدّم مىدارند در