اگر سبب واحد بود يا متعدّد فرض شد ولى تفاوتى بين اسباب حكمفرما نباشد هيچ اهمالى در نتيجه نبوده بلكه در فرض اوّل لازم است به حجّيّت سبب واحد و در صورت دوّم به حجّيّت تمام اسباب حكم نمود .
امّا وجه حجّيّت ظنّ در اوّل :
وجه حجّيّت ظنّ در فرض اوّل آنست كه وحدت ذاتا موجب تعيّن بوده در نتيجه مجالى براى اهمال و تردّد باقى نمىماند .
و امّا وجه حجّيّت ظنّ در دوّم :
وجه حجّيّت ظنّ در فرض دوّم آنست كه تساوى و عدم تفاوت اسباب از يكديگر مانع از تعيّن بعضى و ترجيحش بر برخى ديگر مىباشد حال اگر حكم به حجّيّت بعضى دون برخى ديگر بنمائيم اين حكم بدون معيّن و بلاجهت بوده در نتيجه ظنّ مزبور و اصل نيست درحالىكه عدم وصولش خلاف فرض است به ناچار مىبايد تمام اسباب جملگى حجّت باشند .
و امّا اگر از حيث يقين باعتبار و عدمش باهم متفاوت فرض شوند به اين معنا كه باعتبار و حجّيّت برخى از آنها يقين داشته و نسبت به بعضى چنين يقينى وجود نداشته باشد حكم آنست كه خصوص متيقّن الاعتبار به ملاحظه و اصل بودنش بمكلّف حجّت است بدون آنكه غير متيقّن حجّت باشد .
و امّا اگر تفاوت آنها به ملاحظه اين باشد كه بعضى مظنون الاعتبار و برخى غير مظنون باشند در اينجا دليل انسداد جهت تعيّن حجّت جارى شده لذا بايد بگوئيم :
ظنّ بواقع از سه حال خارج نيست :
الف : مظنون الاعتبار .
ب : مشكوك الاعتبار .
ج : موهوم الاعتبار .
سپس بيفزائيم :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 426
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٦