منصوب بطريق طريق و اصل باشد در اين فرض اهمالى در نتيجه از نظر اسباب ظنّ وجود ندارد در صورتى كه بين آنها اصلا هيچ تفاوتى وجود نداشته يا بين آنها سبب واحدى بيشتر نباشد و در غير آن لازم است به سببى كه متيقّن يا مظنون الاعتبار است اكتفاء شود به اين نحو كه مىبايد مقدّمات دليل انسداد را يك يا چند بار جهت تعيين طريق منصوب جارى نمود تا بالاخره به يك ظنّ يا ظنون متعدّدهاى كه بينشان تفاوتى نيست منتهى گرديد آنگاه به حجّيّت تمام آنها حكم نموده يا به ظنون متعدّدهاى كه بينشان تفاوت است دسترسى پيدا كرده كه اگر در اين فرض برخى از آنها متيقّن الاعتبار بوده و به قدر وافى و كافى باشند لازمست به همان مقدار اكتفاء گردد .
و امّا بحسب موارد و مرتبه حكم همان است كه نتيجه طريقى باشد كه بنفسه و اصل است چنانچه شرحش گذشت .
تحرير و شرح مقاله مرحوم محقّق حكيم
مرحوم محقّق حكيم فرمودهاند :
مصنّف ( ره ) در اين عبارات متعرّض لازم احتمال دوّم از محتملات كشف شده و حاصل آن اينست كه :
كلام و سخن گاهى از حيث سبب بوده و زمانى از جهت مورد و در برخى اوقات به ملاحظه مرتبه مىباشد :
امّا از حيث سبب :
ظنّ به احكام گاهى سببش امر واحدى است همچون خبر و زمانى متعدّد است .
در صورتى كه متعدّد باشد ، امر متعدّد يا از حيث يقين باعتبار و يا ظنّ به آن متفاوت بوده و گاهى چنين تفاوتى بين آنها وجود ندارد .