متن : و لو قيل بانّ النّتيجة هو الطّريق و لو لم يصل اصلا فالاهمال فيها يكون من الجهات و لا محيص حينئذ الّا من الاحتياط فى الطّريق بمراعات اطراف الاحتمال لو لم يكن بينها متيقّن الاعتبار لو لم يلزم منه محذور و الّا لزم التّنزّل الى حكومة العقل بالاستقلال فتأمّل فانّ المقام من مزالّ الاقدام .
ترجمه : و اگر قائل شديم كه نتيجه مقدّمات انسداد حجّيّت طريق بوده اگرچه اصلا و اصل نباشد حكم آنست كه :
از جهات سهگانه اهمال ثابت است و در چنين فرضى چارهاى نيست مگر آنكه در طريق احتياط كرده و رعايت اطراف احتمال را بايد نمود مشروط به اينكه بين آنها متيقّن الاعتبار وجود نداشته و نيز محذورى از قبل احتياط حادث نشود چنانچه در صورت پديد آمدن محذور يا وجود داشتن متيقّن الاعتبار الزاما بايد از احتياط تنزّل كرده و به آنچه عقل استقلالا حكم مىكند گردن نهاد .
تحرير و شرح مؤلّف گويد :
عبارات مذكور در اين مقام اشاره است به لازم احتمال سوّم يعنى اينكه نتيجه مقدّمات ظنّ بطريق بوده اگرچه نه بنفسه و اصل باشد و نه بطريقه كه طبق فرموده مرحوم مصنّف در اين فرض هم از جهت سبب و هم از حيث مرتبه و هم باعتبار مورد اهمال در نتيجه ثابت است .
قوله : و لا محيص حينئذ : يعنى حين ثبوت الاهمال من الجهات .
قوله : الّا من الاحتياط : زيرا طريقى براى تعيين طريق و اصل وجود