شده و در هيچكدام ظنّ ياد شده وجود نداشته باشد شخص در عمل به هريك مخيّر است .
و در فرضى كه علم باهتمام يا اجماع منجّز باشد تعميم و تخصيص از حيث سبب و مورد و مرتبه تابع علم باهتمام و اجتماع مىباشد پس در هر موردى كه وجوب احتياط شرعا بخاطر اجماع يا علم باهتمام ثابت باشد عقلا حكم به وجوبش بايد نمود و در هر موضعى كه بخاطر اجماع يا علم باهتمام احتياط ثابت نباشد عقلا نمىتوان آن را واجب دانست و طبق اين مبنا جائى براى ترجيح ظنون از حيث مرتبه يا بخاطر مزيد اهتمام وجود ندارد .
بلى ، اگر اجماع قائم باشد يا علم داشته باشيم كه شارع مقدّس در مقدارى از موارد كه احتياط در آن ممكن نيست يا رعايت آن حرجى مىباشد اهتمام بليغ نموده است قاعدتا بايد بسراغ ترجيح از حيث مرتبه يا مزيد اهتمام رفت و اعتمادا برآن برخى از ظنون را بر بعضى ديگر مقدّم نمود .
قوله : فلا تفاوت بنظره فيها : ضمير در « بنظره » به عقل و در « فيها » به اسباب راجع است .
قوله : عدم كفايتها فى دفع محذور العسر : ضمير در « كفايتها » به مرتبه اطمينان راجع است .
متن : و امّا على تقرير الكشف :
فلو قيل بكون النّتيجة هو نصب الطّريق الواصل بنفسه ، فلا اهمال فيها ايضا بحسب الاسباب ، بل يستكشف حينئذ انّ الكلّ حجّة لو لم يكن بينها ما هو المتيقّن و الّا فلا مجال لاستكشاف حجّيّة غيره و لا بحسب الموارد بل يحكم بحجّيّته فى جميعها و الّا لزم عدم وصول الحجّة و لو لاجل التّردّد فى مواردها كما لا يخفى .
و دعوى الاجماع على التّعميم بحسبها فى مثل هذه المسألة المستحدثة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 421
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢١