زائد الوصفى برخوردار نمىباشند .
امّا در مواردى كه فعل واجب و ترك حرام مورد اهتمام كامل شارع بوده همچون فروج و دماء بلكه سائر حقوق النّاس بايد بگوئيم كه عقل اطاعت ظنّى را كافى ندانسته بلكه امر به احتياط مىنمايد مشروط به اينكه از قبل آن عسر و حرج لازم نيايد .
و امّا عدم اهمال از حيث مرتبه :
از حيث مرتبه نيز در حكم عقل اجمال و اهمالى نيست زيرا عقل صرفا از بين مراتب ظنّ ، مرتبه اطمينان را كافى دانسته و به آن حكم مىنمايد مگر آنكه اكتفاء به آن محذور عسر و حرج را دفع ننمايد .
تحرير و شرح مقاله مرحوم محقّق حكيم
مرحوم محقّق حكيم در ذيل « فلا اهمال فى النّتيجة » شرح و توضيحى دادهاند كه در ضمن عبارات مذكوره را نيز تشريح فرمودهاند و مناسب ديديم كه ترجمه آن را در اينجا بياوريم ، ايشان مىفرماين :
مصنّف ( ره ) در اينجا دو امر را ذكر فرموده :
الف : بنا بر حكومت نتيجه مقدّمات مهمل و مجمل نيست و علّت آن را اينطور آوردهاند كه :
در حكم عقل اهمال و اجمالى وجود ندارد .
سپس خود در توضيح اين عبارت فرموده است :
آنچه را كه مصنّف بعنوان علّت بيان كرده بجا و صحيح است زيرا وقتى عقل را در كيفيّت اطاعت مرجع دانستيم معنا ندارد كه در حكمش ترديد و شكّ راه بيابد چه آنكه مناط حكم براى عقل محرز و معلوم است و وقتى مناط محرز بود بدون درنگ و تأمّل حكم صورت مىگيرد چنانچه وقتى