متن : امّا بحسب الاسباب :
فلا تفاوت بنظره فيها .
و امّا بحسب الموارد :
فيمكن ان يقال بعدم استقلاله بكفاية الاطاعة الظّنّيّة الّا فيما ليس للشّارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب و ترك الحرام و استقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما فى الفروج و الدّماء ، بل و سائر حقوق النّاس ممّا لا يلزم من الاحتياط فيها العسر .
و امّا بحسب المرتبة :
فكذلك لا يستقلّ الّا بكفاية مرتبة الاطمينان من الظّنّ الّا على تقدير عدم كفايتها فى دفع محذور العسر .
ترجمه :
وجه عدم اجمال در نتيجه دليل انسداد بحسب امور سهگانه ( سبب - مورد - مرتبه )
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
امّا وجه عدم اجمال و اهمال در نتيجه دليل انسداد بحسب اسباب حصول ظنّ اينست كه به نظر عقل بين موجبات و اسباب هيچ تفاوتى وجود ندارد تا عقل در تقديم هريك بر ديگرى بدنبال مرجّح بگردد و تا مادامىكه به آن نرسيده متحيّر باقى مانده و در حكمش اهمال و اجمال پيدا شود .
و امّا جهت عدم اهمال از نظر مورد :
ممكنست بگوئيم :
عقل در حكم نمودن به اطاعت ظنّيّه صرفا در امورى مستقلّ است كه شارع مقدّس در آن اهتمام زائدى نداشته و فعل واجب و ترك حرام از اهمّيّت