در ملاك و مناط شكّ و ترديد باشد بطور جزم حكم صادر نمىگردد و پرواضح است كه در حكم عقل نوبت به شكّ نمىرسد .
ب : بنا بر اينكه در نتيجه انسداد اهمال و اجمالى نباشد از نظر عقل تفاوتى بحسب اسباب وجود ندارد چه آنكه مناط در حكم عقل بلزوم عمل به ظنّ آنست كه از شكّ و وهم اقرب مىباشد و اين ملاك باختلاف اسباب مختلف نمىشود بلى ، البتّه به نظر عقل موارد متفاوتند چه آنكه از حيث مزيد اهتمام و عدم آن و اينكه برخى از موارد را شارع مقدّس عنايت بيشتر داشته و بعضى ديگر را در حدّ آنها ملاحظه نفرموده بين موارد عمل بظنّ اختلاف مىباشد ازاينرو ممكنست بين آنها به تفكيك قائل شده لذا احتياط را در پارهاى واجب و در بعضى غير لازم بدانيم و با توجّه به اين معنا مىتوان بطريق تبعيض بگوئيم :
بنا بمذهب مرحوم شيخ اعظم كه علم اجمالى منجّز است بايد احتياط را در هر موردى كه از قبل از عسر و حرج لازم نيايد واجب دانسته و در مواضعى كه اين محذور را بدنبال دارد از آن رفع يد بنمائيم ، لذا اگر ترك احتياط در تمام تكاليف موهومه در رفع عسر و حرج كافى باشد اجبارا مىبايد در تكاليف مظنونه و مشكوكه آن را لازم و واجب بدانيم و وقتى ترك احتياط در برخى از موهومات كافى در رفع محذور حرج بود مىبايد در ترك آن بر بعضى اكتفاء نمود و در چنين موقعيّتى هيچ ترجيحى از حيث سبب وجود نداشته بلكه ترجيح صرفا يا از جهت مورد بوده يا از حيث مرتبه مىباشد ازاينرو وقتى موارد از حيث مزيد اهتمام و عدم آن باهم اختلاف داشته باشند بطور متعيّن مىبايد احتياط را در خصوص موردى كه متعلّق اهتمام اكيد شارع نيست ترك نمود چنانچه اگر موارد از حيث مرتبه باهم مختلف بوده مثل اينكه ظنّ بعدم تكليف در برخى اقوى از بعضى ديگر باشد ترك احتياط در مورد ظنّ مزبور متعيّن بوده همانطورىكه اگر موردين باهم متساوى فرض
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 420
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٠