اعتماد شارع بر عقل از حيث كيفيّت اطاعت تنافى وجود ندارد زيرا ممكنست در اينجا جهتى باشد كه شارع مقدّس را به نصب طريق جعل كند نظير تسهيل امر بر مكلّفين حال اگر شارع طريقى را نصب نمود از نظر عقلى نيز به همان بايد اعتماد كرد و در غير اين صورت البتّه عقل حكم مىكند كه مكلّف مىبايد به نحوى از انحاء اطاعت و امتثال كند مثلا در زمان انسداد او را به اطاعت ظنّيّه و در حال انفتاح به امتثالى علمى و قطعى تكليف مىنمايد .
قوله : و صحّة نصب الطّريق الخ : كلمه « صحّة نصب الطّريق » مبتداء و « لا تنافى » خبرش مىباشد .
قوله : و جعله فى كلّ حال : ضمير مجرورى در « جعله » به طريق راجع بوده و مقصود از « كلّ حال » حال انفتاح و انسداد مىباشد .
قوله : بملاك يوجب نصبه : ضمير در « يوجبه » به ملاك راجع بوده و ضمير مجرورى در « نصبه » به طريق برمىگردد و جمله « يوجب نصبه » صفت است براى « ملاك » .
قوله : و حكمة داعية اليه : ضمير در « اليه » به نصب راجع است .
قوله : كما يحكم بلزومها : ضمير در « يحكم » به عقل و در « بلزومها » به اطاعت عود مىكند .
قوله : بنحو آخر حال الانفتاح : مقصود از « نحو آخر » اطاعت علمى بوده چنانچه منظور از « بنحو حال الانسداد » اطاعت ظنّى مىباشد .
قوله : بلزومها مولويّا : ضمير در « لزومها » به اطاعت عود مىكند .
قوله : و عليها فلا اهمال فى النّتيجة : ضمير در « عليها » به حكومت عقلى راجع است .
قوله : لعدم تطرّق الاهمال و الاجمال فى حكم العقل : زيرا عقل خود حاكم است و معنا ندارد كه حاكم در حكمش ترديد و شكّ داشته و در نتيجه آن را به نحوى از اهمال و اجمال بيان نمايد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 417
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٧