كه مكلّف به را آورده و ذمّهاش فارغ شده ولى معذلك در عمل بطريق چون مرتكب تجرّى شده بخاطر اين ارتكاب خلاف مستحقّ عقاب مىباشد .
متن : و ثالثا :
سلّمنا انّ الظّنّ بالواقع لا يستلزم الظّنّ به لكن قضيّته ليس الّا التّنزّل الى الظّنّ بانّه مؤدّى طريق معتبر لا خصوص الظّنّ بالطّريق و قد عرفت انّ الظّنّ بالواقع لا يكاد ينفكّ عن الظّنّ بانّه مؤدّى الطّريق غالبا .
ترجمه :
اشكال سوّم مرحوم مصنّف به استدلال صاحب حاشيه ( ره )
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
بفرض بپذيريم كه ظنّ بواقع مستلزم ظنّ به حكم شارع بتفريغ ذمّه نمىباشد ولى مقتضاى اين عدم استلزام آنست كه تنزّل نموده و بگوئيم ظنّ به اينكه مظنون مؤدّاى طريق معتبر است نيز حجّت بوده و تنها ظنّ بطريق مورد اعتبار و حجّيّت نمىباشد و وقتى پاى ظنّ به مؤدّاى طريق در بين آمد مطلوب ما ثابت مىگردد زيرا قبلا ثابت كرديم كه ظنّ بواقع از آن منفكّ و جدا نمىباشد و بدين ترتيب ظنّ بواقع نيز حجّت مىگردد .
تحرير و شرح
قوله : لا يستلزم الظّنّ به : ضمير در « به » به حكم شارع به تفريغ ذمّه مىباشد .
قوله : لكن قضيّته ليس الّا التّنزّل الخ : ضمير در « قضيّته » به عدم استلزام راجع است .
قوله : الى الظّنّ بانّه مؤدّى طريق معتبر : ضمير در « بانّه » به مظنون عود مىكند .