بوده و طريق منصوب شرعى است و مكلّف به بيش از آن مكلّف نبوده لذا ممكن نيست شارع مقدّس مكلّف را بر ترك امتثالى فوق اطاعت ظنّيّه عقاب نمايد همانطورىكه مكلّف حقّ ندارد به امتثالى ما دون اطاعت ظنّيّه اكتفاء كند .
و پرواضح است اين دو حكم عقلى يعنى مؤاخذه و عدم مؤاخذه شارع و نيز استحقاق عقاب مكلّف در فرضى كه به امتثالى ما دون اطاعت ظنّيّه اكتفاء نمايد قابليّت براى حكم شارع را ندارند و اگر شرع انور به آنها حكم كند صرف ارشاد بوده و از قبيل اطيعوا اللّه و اطيعوا الرّسول مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : ضرورة انّه معها لا يجب عقلا الخ : ضمير در « انّه » به معناى شأن بوده و ضمير در « معها » به مقدّمات عود مىكند .
قوله : لجواز اجتزائه : يعنى لامكان اكتفاء الشّارع .
قوله : فى هذا الحال : يعنى حال الانسداد .
قوله : لقاعدة الملازمة : يعنى ملازمه بين حكم عقل و شرع .
قوله : ضرورة انّها انّما تكون : ضمائر مؤنّث در « انّها » و « تكون » به قاعده ملازمه راجع مىباشند .
قوله : غير قابل له : ضمير در « له » به حكم شرعى عود مىكند .
قوله : و عدم جواز اقتصار المكلّف بدونها : ضمير در « بدونها » به اطاعت ظنّيّه عود مىكند .
قوله : غير قابلة لحكمه : ضمير در « لحكمه » به شارع برمىگردد .
قوله : و اقتصار المكلّف بما دونها : ضمير در « دونها » به اطاعت ظنّيّه راجع است .
قوله : موجبا للعقاب مطلقا : يعنى چه اطاعت ظنّيّه با واقع مطابق