باصطلاح نتيجه مقدّمات كشف شرعى نيست چه آنكه ضرورى و بديهى است با اين مقدّمات نمىتوان حكم كرد كه عقلا بر شارع مقدّس واجب است طريقى را نصب كرد و آن طريق صرفا ظنّ مىباشد و دليل بر اين مدّعا آنست كه ممكنست وى به آنچه عقل حكم كرده و در اين حال بعنوان وظيفه براى مكلّف معيّن مىكند اكتفاء كرده باشد و ابدا راهى براى استكشاف نصب شارع از حكم عقل وجود نداشته و نمىتوان در اين رابطه از ملازمه بين حكم عقل و شرع استفاده نمود زيرا ملازمه مزبور در جائى است كه قابليّت براى حكم شرعى را داشته باشد درحالىكه مورد بحث براى آن قابل نيست چه آنكه اطاعت ظنّيّهاى كه عقل مستقلا به كفايت آن در زمان انسداد حكم مىكند به اين معنا است كه ممكن نيست شارع مقدّس به بيش از آن مؤاخذه كند چنانچه جايز نيست مكلّف به كمتر از آن اكتفاء نمايد و مؤاخذه كردن شارع قابليّت اين را ندارد كه مورد حكم شرع قرار گيرد چه آنكه استحقاق عقوبت و عدم آن از احكام مستقلّه عقليّه مىباشد .
چنانچه اكتفاء نمودن مكلّف بمادون اطاعت ظنّيّه و مرتبه پائينتر آن چون بنفسه موجب عقاب بوده و بطور مطلق مىتوان آن را از اسباب امكان مؤاخذه شارع قرار داد اعم از آنكه امتثال ظنّى با واقع مطابق درآمده يا مخالف باشد و يا احيانا در خصوص موردى كه ظنّ مزبور با واقع اصابت نمايد اين عقاب و مؤاخذه ثابت باشد همانطورىكه اطاعت ظنّيّه ذاتا و بنفسه باعث ثواب بوده چه بخطاء رفته و چه بصواب لاجرم حكم شارع در اين موضوع كه عقل قبلا به آن حكم كرده اگر بنحو مولوى بخواهد صورت بگيرد بدون ملاك بوده قهرا حكم مزبور ارشادى مىباشد چنانچه حكم شرع در مورد وجوب اطاعت و حرمت معصيت از همين سنخ بوده و قطعا ارشادى است .
و حاصل كلام آنكه :
نتيجه مقدّمات انسداد آنست كه عقل حكم مىكند به اينكه ظنّ حجّت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 413
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٣