حجّيّته لدى الشّارع و عدم كون المكلّف معذورا اذا عمل به فيهما فيما أخطأ ، بل كان مستحقّا للعقاب و لو فيما اصاب لو بنى على حجّيّته و الاقتصار عليه لتجرّيه فافهم .
ترجمه :
سؤال
چگونه ممكنست بگوئيم ظنّ به حكم شارع مستلزم ظنّ بواقع است با اينكه بسا با ظنّ بواقع قطع و يقين داريم كه شارع حكم بفراغ ذمّه نفرموده مثل موردى كه ظنّ از راه قياس بواقع پيدا شود كه در اينجا صادق است بگوئيم بواقع ظنّ داريم ولى شارع قطعا آن را امضاء نفرموده بلكه حكم بعدم فراغ ذمّه كرده است بخلاف ظنّ به طريق كه البتّه مستلزم ظنّ به حكم شارع بفراغ ذمّه مىباشد اگرچه طريق مظنون قياس باشد .
جواب
مرحوم مصنّف در مقام جواب مىفرماين :
ظنّ به اين دو يعنى بواقع و طريق على الاقوى هر دو مستلزم حكم شارع بتفريغ ذمّه مىباشند و اين استلزام منافات با اين ندارد كه قطع داريم بعدم حجّيّت قياس نزد شارع چنانچه با معذور نبودن مكلّف در عمل به آن نيز در صورتى كه بخطاء رود نيز هيچ تنافى ندارد بلكه وى حتّى در جائى كه طريق منهى همچون قياس بصواب رود نيز مستحقّ عقاب است مشروط به اينكه بنا بر حجّيّت آن گذارده و در مقام امتثال و اطاعت به صرف آن اكتفاء كند و وجه استحقاق عقاب آنست كه وى در عمل به آن مرتكب تجرّى شده است و بهر تقدير ادّعاى ما اينست كه ظنّ بواقع از هر طريقى كه بدست بيايد در زمان انسداد با حكم شارع بتفريغ ذمّه ملازم است اگرچه بخاطر طىّ نمودن مقدّمات منهى و عمل نمودن به مثل قياس مستحقّ عقاب نيز مىباشد و به عبارت ديگر :