حكم شارع بتفريغ ذمّه از احكام وضعى است و استحقاق عقاب اثر عقلى است كه بر حكم تكليفى بار مىشود و بين اين دو هيچ تهافت و تنافى وجود ندارد .
تحرير و شرح
قوله : كيف يستلزم الظّنّ بالواقع : يعنى كيف يستلزم الظّنّ بالواقع ، الظّنّ بالحكم بالتّفريغ .
قوله : مع انّه ربّما يقطع بعدم حكمه به معه : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « حكمه » به شارع راجع مىباشد و ضمير در « به » به تفريغ ذمّه و در « معه » به ظنّ بواقع برمىگردد .
قوله : كما اذا كان من القياس : ضمير در « كان » به ظنّ بواقع راجع است .
قوله : فانّه يستلزمه : ضمير در « فانّه » به ظنّ بطريق راجع بوده و ضمير منصوبى در « يستلزمه » به حكم شارع بتفريغ ذمّه برمىگردد .
قوله : الظّنّ بهما : يعنى ظنّ بطريق و بواقع .
قوله : بعدم حجّيّته لدى الشّارع : ضمير در « حجّيّته » به طريق راجع است .
قوله : اذا عمل به فيهما : ضمير در « به » به طريق منهى مثل قياس راجع بوده و ضمير تثنيه در « فيهما » به زمان انسداد و انفتاح راجع است .
قوله : لتجرّيه : علّت است براى « كان مستحقّا للعقاب » .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به وجه حكم شارع به تفريغ ذمّه و آن اينست كه عقاب بر تجرّى هيچ منافاتى با حكم بفراغ ذمّه از واقع ندارد چه آنكه مطلوب شارع و غرض او اتيان بواقع است حال اگر مكلّف آن را اتيان نمود منتهى در عمل بطريق و اصل به آن مرتكب تجرّى شد در حقّش صادق است