چنين علمى بدون اشكال واجب و لازم است و بالضّروره پس از حاصل شده علم مزبور برائت از تكليف تحقّق مىيابد .
ولى اگر تحصيل علم ياد شده ممكن نبوده و باب آن منسد باشد آنچه واجب و لازم است تحصيل ظنّ به برائت بوده و مىبايد عملى انجام دهيم كه به حكم شارع به فراغت ذمّه ما ظنّ پيدا كنيم چه آنكه ظنّ اقرب طرق بعلم مىباشد لاجرم بعد از تنزّل از علم عقل اخذ به ظنّ را متعيّن مىداند چه آنكه وقتى بحسب فرض باب علم به احكام منسدّ بود و از طرف ديگر ببقاء تكاليف قاطع و عالم بوديم عقل صرفا حكم مىكند كه طريق مظنون حجّت و متعيّن است نه آنچه كه با آن ظنّ به اداء واقع حاصل مىشود چنانچه قائل به اصالت حجّيّت ظنّ اين ادّعائى دارد .
تمام شد مقدار نياز ما بكلام مرحوم صاحب حاشيه .
تحرير و شرح
قوله : فى حكم المكلّف : كلمه « مكلّف » به صيغه اسم فاعل مىباشد .
قوله : بان يقطع معه بحكمه : ضمير در « معه » به تحصيل العلم بتفريغ الذّمّة و در « بحكمه » به مكلّف راجع است .
قوله : سواء حصل العلم معه : ضمير در « معه » به حكم شارع بتفريغ ذمّه عود مىكند .
قوله : فلا اشكال فى وجوبه : ضمير در « وجوبه » به تحصيل علم راجع است .
قوله : و حصول البراءة به : ضمير در « به » به علم بتفريغ ذمّه راجع است .
قوله : تحصيل الظّنّ بالبراءة فى حكمه : يعنى فى حكم الشّارع .
قوله : اذ هو الاقرب الى العلم به : ضمير « هو » به « ظنّ به برائت » و در