اعتناء قرار داد و در جميع اين محتملات احتياط كرد درحالىكه فرض كلام آنجائى است كه رعايت علم اجمالى مزبور لازم نبوده بلكه به ملاحظه منجر شدنش به عسر و حرج چنانچه مستدلّ خود به آن معترف است جايز نمىباشد در نتيجه بايد گفت :
طبق اين تقرير تكاليف واقعيّه همچون فرضى مىشوند كه نسبت به آنها علم اجمالى بنصب طرق نباشد يعنى در زمان انسداد باب علم ظنّ به آنها كفايت مىكند اگرچه نسب بطريق و امارهاى ظنّ حاصل نگردد .
سپس مىفرماين :
و در چنين صورتى نسبت به رعايت واقعيّات و اطاعت آنها عنايت ديگرى لازم بوده و اجمالا احتياط در آنها لازم المراعاة مىباشد و نمىتوان بطور كلّى آنها را مهمل گذارد و طبق اين تقرير شبههاى نيست در اينكه با فرض مزبور ظنّ بواقع از ظنّ بطريق نسبت به رسيدن به مقصود شارع و تحصيل غرضش از فعل واجب و ترك حرام اگر اقرب نباشد لااقلّ مساوى با آن بوده و عقل هر دو را در مؤمّن بودن از عقاب در يك عرض قرار مىدهد .
پس از آن مىفرمايد :
و قبلا گفته شد كه ظنّ بواقع عادتا با ظنّ به اينكه مظنون مؤدّاى طريق هست ملازم مىباشد و همين مقدار بدون شبهه كافى بوده اگرچه نسبت به طريق ظنّى حاصل نشود .
تحرير و شرح
قوله : هذا مع عدم مساعدة نصب الطّريق الخ : اين عبارت اشاره است به اشكال پنجم مرحوم مصنّف .
قوله : عدم تنجّز ما لم يؤدّ اليه الطّريق الخ : زيرا اين تكاليف از مشكوكات بدوى مىشوند .