بنابراين مجرّد ظنّ بطريق مادامىكه موجب حصول ظنّ به اينكه مؤدّاى طريق همان واقع است نگردد اثرى نداشته و همانطورىكه گفته شد بنا بر تقييد صرف ظنّ بطريق هيچ نفعى ندارد چه آنكه ظنّ بالواقع مقيّد است به ظنّ بطريق و ظنّ بطريق بدون ظنّ به اصابت واقع مستلزم ظنّ بواقع نمىباشد .
قوله : مع انّ الالتزام بذلك الخ : مشار اليه « ذلك » تقييد بوده و اين عبارت اشاره است بجواب سوّم مرحوم مصنّف .
قوله : بانّه مؤدّى طريق معتبر : ضمير در « بانّه » به مظنون راجع است .
قوله : و الظّنّ بالطّريق الخ : اين عبارت اشاره است به جواب چهارم مرحوم مصنّف .
قوله : لعدم استلزامه الظّنّ بالواقع : ضمير در « استلزامه » به ظنّ بالطّريق راجع است .
قوله : المقيّد به : ضمير در « به » به ظنّ بالطّريق راجع است .
قوله : بدونه : يعنى بدون ظنّ به اصابت واقع .
متن : هذا ، مع عدم مساعدة نصب الطّريق على الصّرف و لا على التّقييد ، غايته انّ العلم الاجمالى بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتّكاليف الواقعيّة الى العلم بما هو مضامين الطّرق المنصوبة من التّكاليف الفعليّة .
و الانحلال و ان كان يوجب عدم تنجّز ما لم يؤدّ اليه الطّريق من التّكاليف الواقعيّة الّا انّه اذا كان رعاية العلم بالنّصب لازما و الفرض عدم اللّزوم ، بل عدم الجواز .
و عليه يكون التّكاليف الواقعيّة كما اذا لم يكن هناك علم بالنّصب فى كفاية الظّنّ بها حال انسداد باب العلم كما لا يخفى .
و لا بدّ حينئذ من عناية اخرى فى لزوم رعاية الواقعيّات بنحو من الاطاعة و عدم اهمالها رأسا كما اشرنا اليها و لا شبهة فى انّ الظّنّ بالواقع لو لم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 400
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٠