يكن اولى حينئذ لكونه اقرب فى التّوسّل به الى ما به الاهتمام من فعل الواجب و ترك الحرام من الظّنّ بالطّريق فلا اقلّ من كونه مساويا فيما يهمّ العقل من تحصيل الامن من العقوبة فى كلّ حال .
هذا ، مع ما عرفت من انّه عادة يلازم الظّنّ بانّه مؤدّى طريق و هو بلا شبهة يكفى و لو لم يكن هناك ظنّ بالطّريق فافهم فانّه دقيق .
ترجمه :
جواب پنجم
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
از اشكالات گذشته كه بگذريم ، اشكال و ايراد ديگر آنست كه :
نصب طريق و جعل اماره نه با صرف سازش دارد و نه با تقييد مساعد مىباشد يعنى نمىتوان جعل طرق و نصب امارات را بنحو صرف و تقييد صرف تقرير نمود .
بلى نهايت بيانى كه در اين مقام ممكنست ايراد نمود آنست كه بگوئيم :
علم اجمالى داريم كه شارع مقدّس جهت رسيدن به تكاليف و احكام طرق و امارات به قدر كافى نصب فرموده و نفس اين علم موجب منحل شدن علم اجمالى بتكاليف واقعيّه شده و بدين ترتيب بمضامين طرق منصوبه كه همان تكاليف فعليّه هستند علم تفصيلى پيدا كرده و نسبت به غير آنها شكّ بدوى مىشود لاجرم خصوص مؤدّيات اين طرق حجّت بوده و غيرش از طرف علم اجمالى خارج مىشود .
البتّه انحلال همانطورىكه گفتيم اگرچه موجب آنست كه تكاليف واقعيّهاى كه طرق مجعوله و امارات منصوبه به آن منجّز و منتهى نشدهاند منجّز نباشند ولى در عين حال نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه علم اجمالى به نصب طرق را مىبايد ملاحظه كرده و هر طريق محتمل النّصبى را بايد مورد