ترجمه : و از اين توضيح و شرح ظاهر شد كه تقييد نيز كلام محكم و متينى نمىباشد ، و از اين گذشته التزام به تقييد فائدهاى ندارد چه آنكه ظنّ بواقع در تكاليف مورد ابتلاء ابدا از ظنّ به اينكه مؤدّاى طريق معتبر است منفكّ و جدا نيست چنانچه بنا بر تقييد ظنّ بطريق مادامىكه ظنّ به اصابت واقع نياورد نفعى ندارد زيرا ظنّ بطريق در اين فرض مستلزم نيست كه بواقع ظنّ بياورد .
تحرير و شرح جواب سوّم
مرحوم مصنّف در اين عبارات اشاره بجواب سوّم نموده و مىفرماين :
از توضيح و شرحى كه داديم به خوبى ظاهر و روشن شد كه صرف و لو بنحو تقييد باشد كلام درست و صحيحى نيست و التزام به آن فائدهاى ندارد و مشكلى را حلّ نمىنمايد يعنى از اين طريق نمىتوان خصوص ظنّ بطريق را حجّت كرد بدون ظنّ بواقع و جهتش آنست كه در تكاليف مورد ابتلاء و باصطلاح عامّ البلوى اگر كسى به تكليفى اينطور ظنّ پيدا نمود كه آن مؤدّاى طريق معتبر است نمىتوان اين ظنّ را از ظنّ به اينكه تكليف مزبور تكليف واقعى است منفكّ دانست پس چطور مىتوان گفت نتيجه تماميّت مقدّمات ظنّ بخصوص حجّيّت طريق بوده بدون ظنّ بواقع با اينكه طبق گفته ياد شده اين دو ممكن نيست از هم جدا باشند .
جواب چهارم
اگر از راه تقييد به صرف قائل شديم طبق آن بايد دو امر فراهم باشد :
الف : ظنّ به اينكه تكليف كذائى مؤدّاى طريق معتبر بوده .
ب : ظنّ به اينكه اين تكليف ، همان تكليف واقعى است .