اين بيان تصويب بوده كه از نظر علماء اماميّه محال و باطل است .
وجه استحاله تصويب
و وجه مستحيل بودن تصويب آنست كه :
وقتى پس از قيام اماره بر حكمى ، حكم واقعى را در مرحله انشاء يا جعل مضمحل دانستيم و به عبارت ديگر :
حكم به حجّيّت اماره نموديم بايد اين را نيز ملتزم شويم كه از حكم به حجّيّت اماره عدم حجّيّت آن لازم مىآيد زيرا حجّت بودن اماره مستلزم آنست كه موضوعش يعنى شكّ مرتفع شود و ارتفاع شكّ مستلزم رفع حجّيّت اماره است زيرا پس از ارتفاع شكّ كه موضوع باشد حكم نيز مرتفع بوده و حكم كه مرتفع بود معنا ندارد كه اماره حجّت باشد چه آنكه غرض از جعل حجّيّت آن رسيدن به حكم مىباشد ، پس در نتيجه از حجّت بودن اماره و طريق عدم حجّيّتش لازم آمد و پرواضح است چيزى كه از وجودش عدم آن لازم آيد مستحيل و امر باطلى است .
جواب دوّم
بفرض بپذيريم كه صرف اگر بنحو تقييد باشد تصويبى كه مستحيل است نبوده و بدين ترتيب نبايد عقلا غيرممكن باشد ولى جواب اينست كه :
اجماع علماء اماميّه بر بطلان آن منعقد مىباشد زيرا از نظر جميع علماء اتيان بواقع بما هو واقع مجزى است نه بما هو مؤدّى الطّريق .
متن : و من هنا انقدح انّ التّقييد ايضا غير سديد ، مع انّ الالتزام بذلك غير مفيد ، فانّ الظّنّ بالواقع فيما ابتلى به من التّكاليف لا يكاد ينفكّ عن الظّنّ بانّه مؤدّى طريق معتبر و الظّنّ بالطّريق ما لم يظنّ باصابة الواقع غير مجد بناء على التّقييد لعدم استلزامه الظّنّ بالواقع المقيّد به بدونه .