جواب اوّل
صرف تكاليف ؟ ؟ ؟ در واقع به مؤدّيات طرق تصويب بوده كه به لحاظ محال بودنش باطل است .
امّا تقرير تصويب بودن صرف آنست كه :
امارات و طرق براى اشخاصى كه شاك در واقع هستند جعل شدهاند پس موضوع آنها شكّ در حكم واقعى مىباشد يعنى كسانى كه شاك در حكم واقعى فعلى هستند مكلّفند بامارات و طرق منصوبه عمل نمايند قهرا حكمى كه طرق به آن مىرسند از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه نفس واقع و همان حكم مجعول فعلى براى عالمين بوده .
ب : حكمى مخالف و مغاير با آن مىباشد .
در صورت اوّل طريق منجّز واقع بوده ازاينرو مكلّف حكم مزبور را بعنوان تكليف واقعى مىآورد نه اينكه مؤدّى و متعلّق طريق است .
و در فرض دوّم عمل بطريق معذّر مىباشد يعنى تخلّف طريق منصوب از واقع عذر مكلّف بوده و مانع مىشود از اينكه شارع بنده را بخاطر اتيان نكردن بواقع عقاب كند و در حقيقت مؤدّاى طريق تكلّف به بنده نيست بلكه مكلّف به همان واقع مجعول بوده كه در مرحله انشاء باقى مانده و به واسطه تخلّف طريق به مرحله فعليّت نرسيده است .
حال اگر اينطور تقرير نكرده بلكه بگوئيم :
حكمى كه در واقع مىباشد صرفا براى عالمين بوده و جاهلين و شاكّين در واقع تكاليفشان از واقع صرف شده و به مؤدّيات طرق منتقل شده به اين معنا كه هرچه طرق به آن و اصل شوند همان مكلّف به ايشان مىگردد بنابراين وقتى امارهاى قائم بر حكمى گرديد واقع از مرحله انشاء يا جعل خود مضمحل شده ، و بجاى آن مؤدّاى اماره مكلّف به مىگردد فلذا مكلّف بايد آن را بعنوان انّه مؤدّاى الطّريق اتيان نمايد .