جواب از سؤال
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اين سؤال مىفرماين :
طرح اين سؤال و انتقاد صحيح نيست زيرا التزام به صرف و اينكه تكاليف واقعى از واقع بما هو واقع منصرف هستند به آنچه طرق نشان دهند خود نوعى تصويب است كه به عقيده علماء اماميّه محال مىباشد .
و بفرض آن را تصويب ندانيم ، لا اقلّ اجماع علماء شيعه بر بطلان آن مىباشد چه آنكه ضرورى و بديهى است قطع بواقع و امتثال آن بطور جزم مجزّا بوده و اين اجزاء نه بعنوان اين باشد كه واقع به ملاحظه اينكه مؤدّاى طريق است امتثال شده بلكه باعتبار وصف واقع بودن يعنى مكلّف واقع را بما هو واقع آورده مسقط ذمّه مىباشد بنابراين در زمان انسداد نيز ظنّ بواقع بما هو انّه واقع بايد بجاى علم بتواند قرار گرفته و مجزى باشد نه خصوص ظنّ بطريق .
تحرير و شرح
قوله : اذا لم يصرف التّكليف الفعلى عنه : ضمير در « عنه » به واقع راجع است .
قوله : و لو بنحو التّقييد : مقصود از « تقييد » آنست كه شارع مقدّس در واقع احكامى جعل فرموده كه براى تمام مكلّفين مىباشد اعمّ از عالم و جاهل ، ابيض و اسود ، مرد و زن منتهى مطلوب خود را مقيّد نموده كه مكلّفين بايد آنها را از طريق امارات و طرق امتثال و اطاعت كنند بهطورى كه اگر از راه ديگرى اتيان شوند رضاى شارع تحصيل نشده و غرضش حاصل نمىگردد .
قوله : فانّ الالتزام به بعيد الخ : مرحوم مصنّف از سؤال و اشكال مذكور پنج جواب دادهاند كه در ذيل آنها را ذكر مىكنيم :