و كذا كلّ مورد لم يجر فيه الاصل المثبت ، للعلم بانتقاض الحالة السّابقة فيه اجمالا بسبب العلم به او بقيام امارة معتبرة عليه فى بعض اطرافه بناء على عدم جريانه بذلك .
ترجمه :
سؤال [ يا مناقشه در وجه اول ]
فرض كلام در موردى است كه احتياط واجب نبوده ، بلكه جايز نيست ، پس فرموده صاحب فصول ( ره ) بعد از فراغت از اين معنا بوده و پرواضح است در اين فرض مقتضاى علم اجمالى مذكور عمل نمودن بخصوص مظنون الطّريقيّه بوده نه هر طريق محتملى و بدين ترتيب باستدلال اوّل مرحوم صاحب فصول اشكالى وارد نمىباشد .
جواب از سؤال
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
اين سؤال نبايد طرح شود زيرا قبول داريم كه فرض كلام آنجائى است كه احتياط واجب نيست يا بهتر بگوئيم جايز نيست ولى نه مطلق احتياط ، بلكه خصوص احتياط تام در اطراف احكام .
و مقصود از احتياط تامّ ، احتياطى است كه لزومش موجب عسر و حرج بوده بهطورى كه مخلّ بنظام مىباشد بنابراين احتياطى كه در اين حدّ نبوده واجب و نمىتوان از لزوم آن غمض عين كرد .
و مراد از اين احتياط ، خصوص عمل كردن به آن در موارد طرق و اماراتى است كه در دست ما مىباشد نه احتياط در اطراف علم به تكليف كه داراى دائرهاى وسيع و گسترده مىباشد .
و حاصل آنكه بين احتياط در خصوص موارد طرق و احتياط در اطراف علم به تكليف فرق بسيار است چه آنكه لزوم احتياط در خصوص موارد