اطراف علم اجمالى بتكاليف قائم شود چه آنكه در چنين فرضى استصحاب در هيچيك از اطراف بنا بر رأى بسيارى از محقّقين جارى نمىشود لاجرم پس از سقوط استصحاب تكليف جاى اخذ بنفى تكليف مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : لانّ الفرض انّما الخ : علّت است براى « لا يقال » .
قوله : هو جواز رفع اليد عنه فى غير مواردها : ضمير در « عنه » به احتياط و در « مواردها » به طرق عود مىكند و اين عبارت اشاره است بمورد اوّل از مواردى كه احتياط جارى نيست .
قوله : و الرّجوع الى الاصل فيها : ضمير در « فيها » به طرق راجع است .
قوله : و لو كان نافيا : ضمير در « كان » به اصل برمىگردد .
قوله : و كذا فيما اذا نهض الكلّ على نفيه : ضمير در « نفيه » به تكليف راجع است و اين عبارت اشاره به مورد دوّم از موارد عدم احتياط مىباشد .
قوله : و كذا فيما اذا تعارض فردان من بعض الاطراف فيه : ضمير در « فيه » به تكليف راجع بوده و اين جارّ و مجرور متعلّق است به « تعارض » و عبارت مذكور اشاره است به مورد سوّم از مواضع عدم احتياط .
قوله : فى خصوص الخبر منها : ضمير در « منها » به طرق راجع است .
قوله : و مطلقا فى غيره : كلمه « مطلقا » يعنى چه راجح بوده و چه مرجوح باشد و ضمير در « غيره » به خبر عود مىكند .
قوله : و كذا لو تعارض اثنان منها : ضمير در « منها » به طرق عود مىكند و اين عبارت اشاره است به مورد چهارم از مواضع عدم احتياط .
قوله : لعدم نهوض طريق معتبر و لا ما هو من اطراف العلم به : ضمير در « به » به تكليف راجع است .
قوله : على خلافه : يعنى خلاف اصل نافى .
قوله : و كذا كلّ مورد لم يجر فيه : ضمير در « فيه » به كلّ مورد راجع است