ظنّ به طريقيّت طريق فرمودند :
در عصر غيبت امام عليه السّلام قطع داريم به اينكه مكلّف به احكام فرعيّه بسيارى هستيم كه جهت رسيدن به آنها به هيچ طريق معيّنى قطع و جزم نداريم و از راه سمع براى ما قطع و علم حاصل نيست كه شارع مقدّس طريق و امارهاى را بجاى قطع قرار داده باشد حتّى در زمان انسداد علم و عجز از قطع .
و نيز يقين و علم داريم كه براى رسيدن به احكام مزبور شارع مقدّس طريق مخصوص و اماره معيّنى را تعيين نموده و ما را مكلّف به عمل نمودن مؤدّاى آن قرار داده است منتهى براى ما مشخّص و معلوم نيست كه آن طريق و اماره چيست فقط همين مقدار علم اجمالى به اعتبار و تعيينش از قبل شارع داريم و مقتضاى اين علم آنست كه وقتى بخصوص طريق مزبور نتوانستيم علم و آگاهى پيدا كنيم بهر طريق مظنونى كه طريقيّتش مورد ظنّ باشد بايد عمل كنيم .
مرحوم مصنّف در مقام انتقاد و اشكال به اين تقرير مىفرماين :
اين فرموده صاحب فصول مستلزم دو اشكال است :
اشكال اوّل
در اشكال اوّل مىگوئيم :
اوّلا : قبول نداريم كه بنصب طرق خاصّه از قبل شارع مقدّس علم داشته باشيم به اين طرز كه بگوئيم :
قطعا شارع طرقى را براى ما جعل نموده ولى ما به طريق خاصّ و معيّنى از آنها تفصيلا علم نداريم .
ثانيا : بفرض كه چنين باشد يعنى علم اجمالى به ثبوت طرق خاصّهاى داشته باشيم كه در بين امارات و طرق بسيارى مشتبه شده باشند ،