طرق مستلزم عسر و حرج و وارد كردن اخلال بنظام نبوده ولى احتياط در اطراف علم به تكليف به ملاحظه اتساع دايرهاش محذور ياد شده را به همراه دارد و آنچه ما در اينجا واجب دانسته و مىگوئيم :
مقتضاى دليل مرحوم صاحب فصول لزوم آن مىباشد فرض اوّل بوده نه صورت دوّم .
و سرّ فرق بين اين دو احتياط و اينكه در قسم دوّم عسر و حرج لازم آمده و در فرض اوّل اين محذور پيش نمىآيد همان است كه به آن اشاره نموده و گفتيم دائره احتياط در قسم دوّم متّسع و گسترده بوده ولى در فرض اوّل بخاطر خروج كثيرى از موارد احتمال دائرهاش ضيق و محدود مىباشد بهطورى كه لزوم احتياط ابدا مستلزم عسر و حرج نمىباشد و مواردى كه از تحت اين احتياط خارجند عبارتند از :
الف : محتمل التّكليفى كه از غير موارد طرق و امارات باشد يعنى قطع داريم كه طريقى بر ثبوت تكليف قائم نشده و از طرفى ديگر اصل مثبتى كه با آن بتوان تكليف را در آن اثبات نمود در بين نباشد كه در اين مورد جائى براى احتياط نبوده بلكه با اصل نافى تكليف محتمل را مىتوان نفى نمود .
ب : محتمل التّكليفى كه تمام طرقى كه محتمل الاعتبار هستند بر نفى تكليف مزبور قائم باشند كه در اين فرض نيز به واسطه قيام دليل و حجّت بر نفى تكليف جائى براى وجوب احتياط نمىباشد بلكه صرف عدم قيام محتمل الطّريقيّه بر ثبوت تكليف كافى بوده و مورد را از تحت وجوب احتياط خارج مىنمايد .
ج : موردى كه دو فرد از طريق واحد از حيث نفى و اثبات تكليف باهم معارض باشند مثلا خبرى كه مخبر آن ثقه بوده تكليف را نفى نموده و خبر ديگرى كه مخبر آن نيز ثقه مىباشد تكليف را ثابت قرار داده و خبر نافى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 391
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩١