داراى مرجّح باشد بهطورى كه اخذ به آن لازم و واجب به حساب آيد بلكه همينقدر كه خبر مثبت رجحان نداشت در نفى تكليف كافى است .
پرواضح است كه در اين فرض نيز جائى براى وجوب احتياط نبوده و طريقى كه مثبت تكليف است از حجّيّت ساقط مىباشد و مورد از مواضعى است كه مىبايد به نافى تكليف عمل شود .
ناگفته نماند آنچه در اين مورد بيان گرديد و گفتيم با ثبوت رجحان در نافى يا همينقدر كه مثبت راجح نبود وظيفه عمل كردن به نافى است و احتياط ساقط مىباشد در صورتى است كه متعارضين خصوص خبر ثقه باشند ولى اگر دو طريق متعارض از جنس غير خبر بودند مانند دو اجماع منقول بر خلاف مثلا بنابراين مبنا كه اخذ به راجح صرفا در خبرين متعارضين واجب بوده نه در غير آن دو حكم آنست كه مطلقا به نافى اخذ مىنمائيم چه آنكه اصل اولى در تعارض بين نفى و اثبات مقتضى تقديم نفى بر اثبات مىباشد .
د : موردى كه يكى از دو طريق دلالت بر وجوب و ديگرى بر حرمت دلالت نمايد كه اين فرض در بين اصوليّون معروف به دوران امر بين المحذورين مىباشد و اخذ به احتياط در آن ممتنع و غير ممكن مىباشد .
سپس مرحوم مصنّف پس از ذكر اين موارد مىفرماين :
مرجع در تمام اين موارد تعارض اصلى است كه در آنها جارى مىباشد اگرچه اصل نافى تكليف فرض گردد و دليل آن اينست كه :
طريق معتبرى كه مثبت تكليف باشد قائم نشده كما اينكه از اطراف علم اجمالى چيزى كه بر خلاف اصل نافى بوده در بين نمىباشد .
ه : هر موردى كه به لحاظ علم بانتقاض حالت سابقهاش اصل مثبت يعنى استصحاب ثبوت تكليف نتوان نمود پرواضح است كه در اين فرض نيز مجالى براى احتياط نمىباشد .
و : در موردى كه اماره معتبر بر انتقاض حالت سابقه در برخى از
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 392
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٢