انّا كما نقطع بانّا مكلّفون فى زماننا هذا تكليفا فعليّا به احكام فرعيّة كثيرة ، لا سبيل لنا به حكم العيان و شهادة الوجدان الى تحصيل كثير منها بالقطع و لا بطريق معيّن يقطع من السّمع به حكم الشّارع بقيامه او قيام طريقه مقام القطع و لو عند تعذّره ، كذلك نقطع بانّ الشّارع قد جعل لنا الى تلك الاحكام طريقا مخصوصا و كلّفنا تكليفا فعليّا بالعمل بمؤدّى طرق مخصوصة .
و حيث انّه لا سبيل غالبا الى تعيينها بالقطع و لا بطريق يقطع من السّمع بقيامه بالخصوص او قيام طريقه كذلك مقام القطع و لو بعد تعذّره ، فلا ريب انّ الوظيفة فى مثل ذلك به حكم العقل انّما هو الرّجوع فى تعيين ذلك الطّريق الى الظّنّ الفعلى الّذى لا دليل على حجّيّته ، لانّه اقرب الى العلم و الى اصابة الواقع ممّا عداه .
ترجمه :
منشا اختصاص دادن حجّيّت را به ظنّ به طريق
مرحوم مصنّف مىفرماين :
همانطورىكه منشا اين توهّم كه حجّيّت اختصاص به ظنّ بطريق دارد دو وجه مىباشد :
وجه اوّل [ بيان برخى از بزرگان و صاحب فصول ]
وجه اوّل بيان و تقريرى است كه برخى از بزرگان آن را افاده نموده و مرحوم صاحب فصول نيز به تبعيّت از وى در فصول چنين فرموده :
در اين عصر كه زمان غيبت امام عليه السّلام است قطع و يقين داريم كه نسبت به احكام بسيارى تكليف فعلى داشته و به حكم عيان و شهادت وجدان براى تحصيل كثيرى از آنها از راه قطع و يقين درب به روى ما بسته مىباشد و نيز راهى نداريم بطريق معيّنى كه از دليل معتبر سمعى يقين پيدا كنيم