ترجمه :
توهّم اختصاص حجّيّت به ظنّ بواقع و تضعيف آن
مرحوم مصنّف مىفرماين :
چنانچه منشئى براى اين توهّم وجود ندارد كه مقتضاى تماميّت مقدّمات پنجگانه را اين بدانيم كه حجّيّت به ظنّ بواقع اختصاص داشته و ظنّ بطريق حجّت نمىباشد .
ولى چنين پنداشته شده كه مىتوان براى اين توهّم وجهى پيدا نمود و آن اينست كه :
مقتضاى اختصاص دادن انسداد را به فروع آنست كه تنها ظنّ بواقع حجّت بوده نه ظنّ به طريقيّت طريق و وجه اختصاص داشتن انسداد بفروع آنست كه باب علم در اصول مفتوح بوده و هيچ الجائى نداريم كه در آنها به ظنّ تنزّل نمائيم .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
متوهّم از اين معنى غفلت نموده كه جريان مقدّمات انسداد در فروع موجب آنست كه ظنّ بطريق كافى بوده و در مقام تحصيل امن از عقوبت تكاليف بتوان به آن اكتفاء نمود اگرچه باب علم در غالب اصول مفتوح باشد و دليل اين مدّعا آنست كه در نظر عقل بين ظنّ بطريق و ظنّ بواقع هيچ تفاوتى وجود ندارد .
تحرير و شرح
كسانى كه مقتضاى تماميّت مقدّمات مذكور را حجّيّت ظنّ بواقع دانسته نه حجّيّت ظنّ بطريق اينطور پنداشتهاند كه مقدّمات ياد شده تنها در احكام و فروع فقهى جارى مىگردد نه در اصول از قبيل طريق بودن قول ثقه و اجماع و امثال اين دو از ساير قواعد اصولى كه طريق براى استنباط احكام