فقهى مىباشند لاجرم پس از پذيرفتن تماميّت مقدّمات و قائل شدن بانسداد باب علم در فروع و احكام فقهى لازم است از علم تنزّل كرده و ظنّ به آنها را حجّت بدانيم ولى در طرق و امارات كه باب علم منفتح است معنا ندارد كه خود را ملجأ و مجبور به تبعيّت از ظنّ بدانيم .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين كلام متوهّم صحيح نبوده و از روى غفلت صادر شده زيرا جريان مقدّمات در فروع نه تنها مانع از حجّيّت ظنّ نسبت به طريقيّت طرق نمىشود بلكه بايد بگوئيم :
در مقام تحصيل امن از عقوبت مترتّب بر مخالفت تكاليف مىبايد بتوان به ظنّ به طريقيّت طريق اكتفاء كرد اگرچه باب علم در بسيارى از اصول مفتوح باشد و جهت آن اينست كه :
عقل به همان اندازهاى كه حكم به حجّيّت ظنّ بواقع مىنمايد ، ظنّ به طريقيّت طريق را نيز مورد اين حكم قرار مىدهد .
قوله : الّا توهّم انّ قضيّته : ضمير مجرورى در « قضيّته » به انسداد باب علم راجع است .
قوله : الى الظّنّ فيها : ضمير در « فيها » به اصول عود مىكند .
قوله : و الغفلة عن انّ جريانها فى الفروع : ضمير در « جريانها » به مقدّمات عود مىكند .
قوله : و ذلك لعدم التّفاوت الخ : مشار اليه « ذلك » كفاية الظّنّ بالطّريق مىباشد .
قوله : فى ذلك بين الظّنّين : مشار اليه « ذلك » حجّيّت ظنّ بوده و مراد از « ظنّين » ظنّ بواقع و ظنّ به طريقيّت طريق مىباشد .
متن : كما انّ منشا توهّم الاختصاص بالظّنّ بالطّريق وجهان :
احدهما : ما افاده بعض الفحول و تبعه فى الفصول ، قال فيها :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 384
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٤