و چگونه اينطور نباشد و حال آنكه قبلا دانسته شد كه قطع ذاتا و بنفسه طريق بوده و قابل جعل نيست نه احداثا و نه امضاء ، نه اثباتا و نه نفيا .
و بايد توجّه داشت مقتضاى اين تقرير آنست كه در زمان انسداد بايد تنزّل كرده و ظنّ به هريك از واقع و طريق را مؤمّن قرار داد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين فصل بشرح اين مسئله مىپردازند كه اگر مقدّمات پنجگانه را تمام دانسته و بدين ترتيب بانسداد قائل گشتيم آيا مقتضاى اين تماميّت آنست كه ظنّ بواقع را حجّت بدانيم چنانچه برخى چنين گفتهاند يا ظنّ بطريق را حجّت ؟ ؟ ؟ دهيم همانطورىكه بعضى ديگر به آن معتقد شدهاند يا بگوئيم ظنّ به هر دو حجّت است نه خصوص هيچيك .
تحقيق مرحوم مصنّف
سپس در مقام تحقيق مىفرمايد :
با قطع نظر از زمان انفتاح و انسداد باب علم بدون هيچ شكّ و شبههاى همّت عقل آنست كه براى مكلّف راهى پيدا كند كه اگر مكلّف آن را طى نمود از عقاب مولى در امان باشد و بدون ترديد مصداق آن را نفس عقل معيّن كرده و بمكلّف اعلام مىنمايد فلذا در زمانى كه باب علم و علمى منفتح است عقل تبعيّت از قطع و علم را مؤمّن از عقاب معرّفى مىكند اعمّ از آنكه متعلّق آن مكلّف واقعى بوده يا مكلّف جعلى و تنزيلى باشد .
و بايد توجّه داشت كه اتيان بمكلّف به واقعى در زمان انفتاح به ملاحظه اينكه واقع است مؤمّن محسوب مىشود نه باعتبار اينكه مؤدّاى علم قرار گرفته و علم شرعا و عقلا طريق به حساب مىآيد .
و سرّ اين گفتار آنست كه :